الدراسات

إعداد دليل إجراءات عمل لكافة وحدات وإدارات مديرية الأمن العام

بناءً على توجيهات مدير الأمن العام المتضمنة إعداد دليل إجراءات عمل لكافة وحدات الأمن العام وذلك لمواكبة التطور العلمي الحديث في تقديم الخدمات الأمنية، وتوفيراً للوقت والجهد، ولرفع كفاءة التنظيم والرقابة الفعّالة في وحدات الأمن العام وتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوحيد الإجراءات، ورفع سوية الأداء، وتقليل الأخطاء والازدواجية والارتجال في العمل، وتجنباً للفوضى في العمل، فإنه لا بد من وجود دليل عمل واضح للواجبات والإجراءات يخدم كل وحدة من وحدات الأمن العام بحيث يحتوي هذا الدليل على أهداف وواجبات وإجراءات العمل للوحدة، ليتم الاستناد والرجوع إليه من قبل العاملين لتنفيذ الواجبات والخدمات الأمنية المختلفة كل حسب اختصاصه بهدف اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الأهداف المؤسسية التي تنعكس إيجاباً على تحقيق أهداف مديرية الأمن العام بمهنية واحتراف، فقد باشر مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية بإعداد دليل إجراءات عمل لكافة وحدات وإدارات مديرية الأمن العام.

* العنف في الجامعات الأردنية

لقد تناولت هذه الدراسة مشكلة انتشار ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية والآثار السلبية الناتجة عن هذا العنف سواء على الطالب الجامعي أو الجامعات .

ويشهد موضوع العنف في الجامعات الأردنية اهتماما كبيرا من شرائح المجتمع المختلفة على خلفية المشاجرات التي تحصل في الجامعات الأردنية من فترة لأخرى.

هذا السلوك العدواني يتخذ أشكالا مختلفة مثل :-

- الاعتداء الجسدي

- الاعتداء اللفظي

- إتلاف الممتلكات أو ما شابه ذلك

ويعتبر هذا السلوك العدواني من اخطر المشكلات التي تواجه الوسط الجامعي بمكوناته المختلفة ، ويلجأ البعض للعنف حين يعجز العقل عن الإقناع ويبدأ بعجزه عن الادارك والفهم وذلك حين يعجز العقل عن ممارسة عمله الأساسي الإحاطة بالأشياء التي حوله والعلاقات بينها فثمت عجز عن العلم والفهم مما يؤدي إلى انغلاقه وفي انغلاق العقل تتكلم اليد .

وتكلمت الدراسة المنظور التاريخي لهذه المشكلة خصوصا من فترة الستينات حتى الآن، وحددت أهم الأسباب والعوامل التي تقف وراء العنف في الجامعات والتي تتضمن :

أ‌- العوامل الاجتماعية والاقتصادية وتضم :-

1. التعصب القبلي أو المجتمعي

2. إن عقلية الطالب الجامعي التي تتمسك بمجتمعها العشائري بالطريقة الخاطئة

3. عدم وجود الروابط القوية بين أفراد الأسرة وعدم اهتمام أولياء الأمور بمتابعة مسيرة أبنائهم

4. التنشئة الأسرية الخاطئة

5. البطالة

6. المواقف الشائكة ومواقف وحالات لا يستطيع الطالب معالجتها أو حلها .

7. عدم القدرة استخدام وسيلة للإقناع في حصول الطالب على ما يريد

8. الكبت المستمر

9. الشعور بالنقص

10. تأثير الإعلام المرئي والمقروء

11. سوء الاندماج والتكيف في المجتمع الجامعي

12. التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة أوجدت فئات وطبقات اجتماعية معينة وأضفت الثقافة ومنظومة القيم لدى الشباب

ب‌- العوامل السياسية :-

الانتماءات السياسية والتعصب لها هي الرديف للتعصب القبلي والفئوي. ومن الأمور التي تستفز الطلبة سياسيا الصراعات على انتخابات مجالس الطلبة والأندية الطلابية، وما يزيد الأمور تعقيد تدخل تيارات فكرية وسياسية من خارج الجامعة .

ج- العوامل الأكاديمية والإدارة الجامعية :-

يعتبر ضعف التحصيل الأكاديمي من أهم عوامل الإحباط لدى الطلبة مما يجعلهم أكثر عرضة للانسياق وراء التصرفات السلبية، وتدل الدراسات أن نسبة كبيرة من الطلبة المشاركين في المشاجرات من ذوي المعدلات المتدنية .

وأخيرا تضمنت الدراسة حلولا مقترحة لمعالجة هذه السلوكيات الخاطئة وتضم :-

1. توعية طلاب الجامعات بالنتائج المترتبة على حالات العنف والشغب والتحريض داخل الجامعات.

2. عمل لقاءات لقادة جهاز الأمن العام مع القيادات الطلابية.

3. ملء فراغ الطلبة وخاصة في كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتركيز على الجوانب التطبيقية والبحثية .

4. عقد ندوات وورش عمل هادفة إلى ترسيخ الاستقرار الأمني داخل الجامعات .

5. تفعيل دور الشرطة المجتمعية داخل الجامعات الأردنية .

6. تفعيل العمل الاستخباري داخل الجامعات .

7. توعية الشباب بضرورة احترام الرأي والرأي الآخر .

8. تفعيل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمشاجرات في الجامعات .

9. تعميق معاني علاقات المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد فمن هنا لا بد من ضبط دخول الجامعات بحيث يكون الهدف من الدخول العمل العلمي الجاد الرصين ضمن اطر وقضايا واضحة .

* الوجه المسلح للجريمة 

إن الإيقاع السريع للجريمة يدعو كل مهتم بأمن المجتمع واستقراره إلى الانتباه الكامل لهذا الداء الذي بدأ يستشري في كل المجتمعات ، ولا يمكن إعلان الحرب على الجريمة إلا بالاستعداد العلمي لها من خلال جمع البيانات والمعلومات عن أسبابها ودوافعها وطرق ووسائل تنفيذها ودراسة خصائص وصفات مرتكبيها بالإضافة إلى ما يتعلق بذلك من قواعد قانونية تنظم أمر التحقيق من هؤلاء ومحاكماتهم وتنفيذ العقوبات بحقهم والسلطات القائمة على ذلك كله .

إن تقييم حجم جريمة ما واتجاهاتها وحصر أنماطها وتحري عواملها وأسبابها وصلتها بمختلف المتغيرات من خلال ما يتوفر من بيانات إحصائية يساعد في إيجاد قواعد وأسس لتدابير أمنية واقتراح الخطط والاستراتيجيات الأمنية لمواجهتها بحيث يتمكن المخططين والمنفذين لها من اختصار الزمن وتوفير الجهد بعيداً عن الانسياق وراء الأحكام غير المسندة إلى القواعد الصحيحة والمنهج العلمي الصائب

من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تناولت ظاهرة الوجه المسلح للجريمة ، حيث تناولت الإطار القانوني للجريمة ومدى إباحة الدفاع الشرعي لمواجهة الأخطار الناشئة عن أعمال موظفي الضابطة العدلية كما تناول الوجه المسلح للجريمة واستخدم السلاح - بمفهومه القانوني الواسع- في مهاجمة أشخاص آخرين أو تهديدهم بذلك السلاح وإلحاق الأذى الجسدي أو الموت أو التهديد بهم أو ممتلكاتهم.

ومن ثم استعرضت الدراسة المواد القانونية الخاصة بمفهوم السلاح ومظاهرة ومفهوم الجريمة من وجهة نظر علم الاجتماع .

وبرزت من خلال النظريات الاجتماعية التي تفسر السلوك الإجرامي آراء كثيرة ومتعددة تتلخص فيمايلي:

1. العوامل الاجتماعية المؤدية للجريمة حيث ثبت أن ارتكاب الجرائم نتاج للتفكك الأسري والإخلال الخلقي للوالدين وعدم قدرتهما على مساعدة الأبناء.

2. الاتجاه الاقتصادي في تفسير الجريمة ويعتبر الباعث الاقتصادي هو السبب الأساسي في ارتكاب الجريمة.

وأخيرا خرجت الدراسة بمجموعه من التوصيات:

1. على مستوى المحور الاجتماعي والثقافي ، تتمثل المواجهة الاجتماعية والثقافية في سد الثغرات الاجتماعية والثقافية التي ينفذ منها العنف المسلح إلى أبناءها وذلك من خلال عوامل مهيئة وعوامل دافعة أو مسببة ويمكن تواجه هذه من خلال :

‌أ- وضع إستراتيجية كاملة تجمع بين الاهتمام برفع المستوى الاقتصادي والتماسك الأسري والمستوى التعليمي من ناحية وغرس المفاهيم الأمنية التي تؤكد على خلق اتجاهات مضادة للوجه المسلح للجريمة وترفع من الاتجاهات الايجابية نحو مفهوم الأمن والحفاظ عليه.

‌ب- الاستعانة بوسائل الإعلام واستناده علم النفس والاجتماع في مجال محاربة الوجه المسلح للجريمة .

‌ج- الاهتمام برفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي في المناطق العشوائية والفقيرة حيث من الثوابت أن هذه المناطق هي مركز تصدير العنف وبؤرة ممارسة العدد الأكبر من هذه الجرائم.

‌د- وسائل الإعلام تبث بعض وسائل الإعلام الوجه المسلح للجريمة بطريقة مباشرة وتقوم بتمجيده الأمر الذي يؤدي إلى دوراً بالغ الخطورة في تدمير القيم وقيم الأمن بشكل خاص .

‌ه- يجب أن يتضمن إستراتيجية مواجهه العنف المسلح للجريمة توظيف ما يسمى بالأسلوب الشعبي للضبط الاجتماعي .

‌و- الرعاية اللاحقة فمن الثابت أن الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم تتطلب دعماً اجتماعياً حتى لا يلجأ المجرمون في جرائم الوجه المسلح كممارسة هذا النوع من الإجرام مرة أخرى.

‌ز- المواجهة الشرطية : أن التواجد الأمني يعمل على خفض معدلات الجريمة لذا فإن كثافة الدوريات المختلفة لها اثر كبير في منع مثل هذه الجريمة والتقليل منها.

‌ح- المواجهة القضائية : أن التأخر في البت في مثل هذه القضايا له اثر سلبي على هذا النوع من الجرائم فالقضاء والمحاكم لها دور كبير في التصدي لمثل هذه الجرائم .

‌ط- لا بد من سن تشريعات تحضر من حمل الأسلحة والالتزام بتنفيذها فهي من العوامل التي تخفض من نسبة الجرائم .

* اتجاهات المواطن العربي نحو رجل الأمن "دراسة تطبيقية على المجتمع الأردني 

تهدف الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المواطنين نحو رجل الأمن في العالم العربي و التعرف على اثر المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية و الاقتصادية على اتجاهات المواطنين نحو رجل الأمن العربي و التعرف على اثر طبيعة تعامل المواطنين مع رجل الأمن واتجاهاته نحو رجل الأمن في المملكة الأردنية الهاشمية . وقد شملت الدراسة مختلف الفئات العمرية والنوع ، وتم أخذها بطريقة عشوائية من جميع محافظات المملكة.

وأظهرت نتائج الدراسة بنتائجها المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية بأن هناك اتجاهات ايجابية نحو رجل الأمن من قبل المواطن .

وأوصت الدراسة بإدماج الشرطة بشكل اكبر في كافة الأنشطة الوقائية ذات الطابع الاجتماعي بهدف الوصول إلى صورة أكثر إشراقاً أمام المجتمع وأوصت الدراسة بالتركيز على عملية الانفتاح الشرطي والتي هي الإستراتيجية المقبولة والممكنة لإحياء العلاقة بين رجل الأمن والمواطن.

يقوم مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بإعداد دراسة ميدانية حول تعاطي المخدرات تتناول التعريف بالمخدرات ومفهومي الإدمان والتعود وآثار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع وحجم تعاطي المخدرات في الأردن والأسباب الكامنة وراء تعاطي المخدرات بهدف تحديد أوجه وطرق مواجهة هذه المشكلة.

 

* بنـاء قاعــدة معلومــات أمنيــة 

شارك مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية باللجنة التي تم تشكيلها بأمر عطوفة مدير الأمن العام لوضع قاعدة بيانات أمنية والتي برزت الحاجة إليها في ظل ما تشهده لما تشهده المملكة الأردنية الهاشمية من تطور متزايد وتغيرات ملموسة متسارعة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاس كل ذلك على النواحي الأمنية فإن تأسيس قاعدة من المعلومات الشاملة بما يخدم متخذ القرار في جهاز الأمن العام ويمكنه من الاستفادة القصوى منها وبما يتضمنه ذلك من توفير للوقت والجهد المال .

وذلك إيمانا من قيادة جهاز الأمن العام بان عملية استثمار المعلومات هو العامل الأساسي لنجاح أي جهاز امني في أدائه لواجباته نظرا لما يشهده العالم من تغيرات جذرية أحدثتها ثورة تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت سمة من سمات المجتمعات التي تحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال خزن واسترجاع المعلومات والاستفادة منها.

كما أن الحاجة ملحة لإقامة البنية الأساسية اللازمة للتشغيل الكفء والفعال لتقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه بشكل مرن يسمح بمواكبة واستيعاب التطورات والقفزات الفنية المتلاحقة التي يقابلها من الجهة الأخرى ووضع السياسات والخطط والبرامج الإستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بالمعلومات لتصل إلى مستوى متطور وذلك للدور الذي تلعبه المعلومات الأمنية في مساعدة صانع القرار الأمني على اتخاذ القرار المناسب في القضايا الأمنية التي تواجهه يومياً .

وتقوم عملية بناء قاعدة المعلومات الأمنية على عناصر متعددة:

1. إستراتيجية تطوير وتحديث جهاز الأمن العام والرغبة الملكية السامية نحو تحقيق هذا العنصر الهام .

2. إيجاد البنية التقنية لقاعدة المعلومات الأمنية .

3. الدعم والتشجيع المتواصل لمختلف عناصر بناء القاعدة المعلوماتية .

4. قوى بشرية واعية معلوماتيا تملك مهارات الاستخدام الأمثل لهذه المعلومات وصولاً لتحقيق أغراضها في التخطيط الاستراتيجي الأمني ودعم القرار الأمني .

5. الاستفادة من المعلومات المتوفرة حالياً لدى المراكز الأمنية ، مديريات الشرطة ، المعلومات الجنائية ، الأمن الوقائي ، البحث الجنائي ، العمليات ، المخدرات ، التنفيذ القضائي .

أما المضمون والبيانات الأولية لبناء قاعدة معلومات أمنية فهو مبني على المزج بين المعلومة الشاملة والاستخدام المرن لهذه المعلومات المختلفة المعروفة عن أي مكان او شخص او حدث وبناء طبقات مختلفة من المعلومات المرتبطة مكانيا يسهل استخراج المعطيات التي لايمكن التوصل إليها بالوسائل التقليدية وبالتالي إمكانية الاستفادة منها في مختلف الظروف والأوقات لتفسير الأحداث الأمنية التي تواجه جهاز الأمن العام أثناء تأدية الواجبات اليومية المتعددة والمختلفة وما تمثله من تحديات ووضع الاستراتيجيات لمواجهتها.

ان بناء قاعدة المعلومات الأمنية والجرمية المتوفرة الخاصة بمنطقة ما من مناطق المملكة وبيان الطبيعة السكانية والاجتماعية والأمنية والنقاط الساخنة والمتغيرات الاخرى المختلفة وتحديد المواقع الأكثر تكرارا للأحداث الأمنية والتغطية الشرطية لما سبق يتطلب منا معرفة المعلومات الجغرافية ، السكانية ،الاجتماعية ، السياسية والعقائدية وغيرها من البيانات. 

اللقطاء ظاهرة أم لا  

أعد مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية دراسة بعنوان " اللقطاء في الأردن ظاهرة أم لا ؟".

قامت الدراسة بدراسة العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انتشار اللقطاء بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص , ومقارنة إحصائيات اللقطاء في الأردن مع بعض الدول العربية, وتم تحليل هذه الإحصائيات على ضوء المعطيات المتوفرة , ومن ثم تحديد هل هي ظاهرة أم لا ؟

وخلصت الدراسة إلى توصيات تساعد في مجملها في الحد من انتشار اللقطاء في الأردن .

مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية يجري دراسة حول "أسباب تعاطي المخدرات من وجهة نظر المتعاطين 

أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية الامنية دراسة بعنوان اسباب تعاطي المخدرات من وجهة نظر المتعاطين حيث تم اختيار عينة الدراسة من متعاطي المخدرات الموقوفين في مراكز الاصلاح والتاهيل والمركز الوطني لتاهيل المدمنين ومركز العلاج التابع لادارة مكافحة المخدرات وعدد من المقبوض عليهم في الحجز المؤقت لدى الادارة، و توزيع 230 استبانه، استرد منها 210 بنسبة تجاوب بلغت 91% وتم تحليل 194 استبانة

وتوصلت نتائج الدراسة الى ان اسباب اسرية واجتماعية ونفسية واقتصادية واعلامية من اهم دوافع تعاطي المخدرات، وأن سبب عدم مراقبة الوالدين من اهم الاسباب الاسرية للتعاطي وبنسبة 63% الى جانب اسباب اخرى منها( الخلافات بين الوالدين،ادمان احد افراد الاسرة ،الدلال الزائد وقلة التوجيه و الارشاد ).

فيما كان الفراغ من اهم الاسباب الاجتماعية والنفسية وراء تعاطي المخدرات وبنسبة 72% بالاضافة الى اسباب اخرى منها( الرغبة في تقليد الاخرين والتدخين ومتاعب العمل والاعتقاد بان المخدرات تجلب السعادة ومجاراة الاصدقاء وضعف الوازع الديني وحب الفضول والتجربة، فضلا عن الهروب من الواقع و الفشل بالدراسة والعلاقات العاطفية ).

وفي الاسباب الاقتصادية، تبين وفقا للدراسة بان البطالة من اهم الاسباب التي تدفع للتعاطي وبنسبة 67% الى جانب اسباب اقتصادية اخرى منها( سهولة الحصول على المخدرات وارتفاع مستوى الدخل و الفقر ووفرة المال ).

وفي جانب الاسباب الاعلامية، فقد خلصت الدراسة الى ان قلة الوعي باضرار المخدرات من اقوى الدوافع الاعلامية للتعاطي وبنسبة 70% الى جانب اسباب اخرى تتصل بالمحور الاعلامي ومنهاالانترنت و التلفاز و الفضائيات ).

وخلصت الدراسة غلى نحو 76% من متعاطي المخدرات في المملكة هم من ذوي التعليم المتدني (ثانوي فما دون ) ، وان 41% م المتعاطين لا يعلمون

واوصت الدراسة بتفعيل دور الاسرة ومراقبة الوالدين لابنائهم في جميع سلوكياتهم، فضلا عن ضرورة الوعية باضرار المخدرات من خلال وسائل الاعلام المختلفة واعداد برامج علمية ومدروسة وتثقيفية ووضع استراتيجية اعلامية تبين الصورة القاتمة والسلبية لتعاطي المخدرات.

كما دعت الدراسة الى تفعيل دور المدرسة والجامعة ودور العبادة في التوعية بمخاطر المخدرات، وشددت على اهمية ملء وقت الفراغ لدى الشباب وتمكينهم وتعزيز قدراتهم، والعمل على ايجاد فرص عمل لهم وتكثيف الحملات الامنية وضبط مراكز الحدود وتشجيع مزيد من الدراسات خاصة ما يتعلق باسباب تعاطي المخدرات وبيان اثر الجانبين الاجتماعي والنفسي في تعاطي المخدرات.

تطوير أداء المراكز الأمنية 

قام مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية بإجراء دراسة ميدانية حول (تطوير أداء المراكز الأمنية) حيث تم توزيع استبانة على مجموعة من قيادات جهاز الأمن العام العاملين في قيادة أمن الأقاليم ومديريات الشرطة ومرتبات المراكز الأمنية حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة عمل المراكز الأمنية والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها من حيث الإجراءات والتنظيم والإمكانات المادية والبشرية ومستوى الأداء، حيث تم جمع البيانات من قادة الأمن العام في قيادة الأقاليم ومديريات الشرطة ومن مرتبات المراكز الأمنية، حيث تم تحليل البيانات وتم الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها المساهمة في رفع مستوى أداء المراكز الأمنية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

اتجاهات المواطن العربي نحو رجل الأمن "دراسة تطبيقية على المجتمع الأردني 

هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات المواطنين نحو رجل الأمن في العالم العربي والتعرف على اثر المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على اتجاهات المواطنين نحو رجل الأمن العربي والتعرف على اثر طبيعة تعامل المواطنين مع رجل الأمن واتجاهاته في المملكة الأردنية الهاشمية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. 

اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو العوامل المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العشائري

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل العوامل المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العشائري في الأردن، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المواطنين في الأردن، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير استبانه وزعت على عينة بلغت (1080) مواطناً، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية نحو العوامل المتعلقة بالعنف الواقع في الجامعات

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المتعلقة بالعنف الواقع في الجامعات الأردنية، تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية متساوية من الطلاب والطالبات في كل من الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، وجامعة البلقاء التطبيقية، وتم توزيع (642) استبانه على أفراد عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

اتجاهات متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة العامة نحو العوامل المتعلقة بالعنف الواقع على الموظف العام في المؤسسات الخدمية العامة الأردنية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل العوامل المتعلقة بالعنف الواقع على الموظف العام في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية في الأردن، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المواطنين متلقي الخدمة والموظفين مقدمي الخدمة في الدوائر الحكومية الخدمية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

اتجاهات المعنفين في الأسر الأردنية نحو العوامل المتعلقة بالعنـــف الأســـــــري

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المتعلقة بالعنف الأسري في الأردن. تكون مجتمع الدراسة من جميع الأسر التي تعرضت إلى العنف الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2010. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

اللقطاء في الأردن ظاهرة أم لا

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انتشار اللقطاء بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، ومقارنة إحصائيات اللقطاء في الأردن مع بعض الدول العربية، وخلصت الدراسة إلى توصيات تساعد في مجملها في الحد من انتشار اللقطاء في الأردن.

دراسة حول "أسباب تعاطي المخدرات من وجهة نظر المتعاطين

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب تعاطي المخدرات من وجهة نظر المتعاطين حيث تم اختيار عينة الدراسة من متعاطي المخدرات الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل والمركز الوطني لتأهيل المدمنين ومركز العلاج التابع لإدارة مكافحة المخدرات وعدد من المقبوض عليهم في الحجز المؤقت لدى الإدارة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

تطوير أداء المراكز الأمنية

هدفت الدراسة إلى (تطوير أداء المراكز الأمنية)، كذلك التعرف على طبيعة عمل المراكز الأمنية والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها من حيث الإجراءات والتنظيم والإمكانات المادية والبشرية ومستوى الأداء، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

اتجاهات القضاة والمدعين العامين والمحامين نحو آلية عمل إدارة التنفيذ القضائي: دراسة استطلاعية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة عمل إدارة التنفيذ القضائي من وجهة نظر المبحوثين، وذلك من خلال إجراء مقابلات مع مجموعة من القادة في جهاز الأمن العام والقضاة والمدعيين العاميين والمحامين، الذين لهم خبره كافية في عمل إدارة التنفيذ القضائي، والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ واجباتها من وجهة نظر المبحوثين، ومستوى الإجراءات والتنظيم، ومستوى الأداء، ومدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية وتوافر مهارات الاتصال من وجهة نظر المبحوثين.

تطوير عمل شرطة النجدة - دراسة استطلاعية

هدفت هذه الدراسة تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه مرتبات شرطة النجدة بوضعها الحالي ووضع الحلول المناسبة لتطوير أدائها، كذلك التعرف على مستوى أداء شرطة النجدة في تنفيذ الواجبات المنوطة بها، وتم التوصل إلى مقترحات وحلول عملية حول تطوير آلية عملها.

تطوير عمل البحث الجنائي " دراسة استطلاعية استهدفت آراء (العاملين في مجال البحث الجنائي):

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى أداء وطبيعة عمل البحث الجنائي والصعوبات التي تواجها، كذلك التعرف على مدى كفاية الإمكانات البشرية ومدى كفاية وملائمة التدريب، وأبرز الصعوبات التي تواجه مرتبات البحث الجنائي في أداء عملهم، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

دراسة مديرية شرطة النجدة "علمية ميدانية"

هدفت هذه الدراسة في التعرف على تقييم فكرة استحداث مديرية شرطة النجدة ومدى انعكاس ذلك على مستوى الأداء الأمني والسيطرة والصلاحيات ورفع مستوى الإنتاجية للمرتبات من خلال استطلاع آراء القيادات العليا والمتوسطة في جهاز الأمن العام بالإضافة إلى آراء العاملين في شرطة النجدة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

ظاهرة الانتحار في الأردن (الدوافع والأسباب) "دراسة تحليلية":

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دوافع ظاهرة الانتحار في الأردن، وذلك من خلال التعرف على مفهوم جريمة الانتحار والإطار القانوني لها، والعوامل المؤدية إلى الانتحار أو محاولة الانتحار، وتصنيف أعداد المنتحرين حسب المحافظات، ومعرفة أهم الوسائل المستخدمة في الانتحار، ونسبة الذكور إلى الإناث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

اتجاهات المواطن الأردني نحو عوامل إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية (دراسة ميدانية):

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع الأردني، كذلك معرفة مدى انتشار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ومعرفة خصائص مطلقي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، وأسباب إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية(اجتماعية، شخصية، اقتصادية، قانونية، إدارية، ثقافية).

دراسة حول درجة الاستجابة للبلاغات لدى مديريات الشرطة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في الاستجابة للبلاغات لدى مديريات الشرطة، وأهم العوامل المؤثرة في سرعة الاستجابة، ومعرفة العوامل السكانية والجغرافية والمادية والبشرية المؤثرة في سرعة الاستجابة .

استطلاع رأي الكتروني حول الإجراءات المتخذة من مديرية الأمن العام حول ظاهرة إطلاق العيارات النارية

يهدف هذا الاستطلاع إلى معرفة آراء المواطنين حول الإجراءات التي تتبعها مديرية الأمن العام للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات المختلفة.

أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الجريمة الالكترونية في الاردن (التفكك الاسري كعامل معدل):​

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الجريمية الالكترونية في الأردن، وتكون مجتمع الدراسة من مستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي، وممن وقع في جرائم كان لمواقع التواصل الاجتماعي سبباً بها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانهوزعت على عينه بلغت (400) مواطناً وضحية، وتم استرداد (320) استبانه، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

 

 

 

 

 


حقوق الطبع محفوظة لدى مديرية الامن العام