أعطت المملكة الأردنية الهاشمية اهتماماً بقضايا الأحداث وتأمين الرعاية والحماية لهم منذ زمن حيث تم إصدار أول قانون للأحداث في العام 1954 وجرت تعديلات متتالية على هذا القانون وكان منها القانون رقم 24لسنة 1968 وتعديلاته وأخيراً القانون رقم 32 لسنة 2014.

وحرصاً من مديرية الأمن العام على تنفيذ الرؤى الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات الأمنية والإصلاحية والإنسانية وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، فقد بادرت إلى استحداث إدارة متخصصة لشرطة الأحداث في بداية عام 2011، وباشرت أعمالها بداية عام 2012 لتحقق التميز في التعامل مع الأحداث الجانحين "المخالفين للقانون"؛ إلى أن صدر قانون الأحداث رقم 32 عام 2014م والذي أوجب إنشاء إدارة شرطية متخصصة تعنى بأمور الأحداث وفق قيم احترام الكرامة الإنسانية والعدالة والشفافية والنزاهة وتعتمد على التخصص العلمي والمهارة العلمية في أداء واجباتها وتعمل وفق نهج تشاركي  تشابكي تكاملي متخصص مع المؤسسات المعنية، إيمانا بمبادئ العدالة الإصلاحية والتحويل والمشاركة المجتمعية.

أهداف الإدارة:

1. مراعاة حقوق الأحداث والتعامل معهم في سياق احترام الكرامة الإنســـانية.

2. تفعيل مجالات الحلول البديلة وبالحدود التي يسمح بها القانون في معالجــة القضايا البسيطة المرتكبة من قبل الأحداث (تسوية النزاعات).  

3. الشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، والمعنيـة بالتعامل مع قضايا الأحداث لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث.

4. توطيد النهج التشاركي المؤسسي مع مؤسسات المجتمع المحلي.

5. زيادة الوعي العام للمجتمع بمشكلـة الأحداث الجانحين، وكسـب التأييد المحلي لرسالة الإدارة.

القيم الجوهرية :

• سيادة القانون
• الكفاءة والتميز
• النزاهة والشفافية
• الولاء والإنتماء
• العمل بروح الفريق الواحدة
• السرية والمكتومية
• إحترام حقوق الإنسان
• إحترام مصلحة الطفل الفضلى