كغيرها من الدول وفي سبيل مواجهة هذه المشكلة اعتمدت التجربة الأردنية على العديد من الأساليب والطرق بقصد مواجهة مشكلة جنوح الأحداث والحد منها والسيطرة على أسبابها وآثارها من خلال تطوير القوانين، وتحسين الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأحداث الجانحين، ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم، وتدريب الكوادر المتعاملة مع الأحداث وغيرها من الجهود المبذولة في هذا المجال، وعليه فقد بادرت الجهات المعنية بالتعامل مع الأحداث من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى تنفيذ العديد من المشاريع وخطت خطوات كثيرة في هذا المجال وأهمها :-

** إصدار أول قانون للأحداث في العام 1958م وأجريت تعديلات متتالية على هذا القانون وكان آخرها قانون رقم 32 لعام 2014 م .

** مشروع رعاية وحماية الأطفال في مجال العدالة الجزائية عام ( 2002ـ 2003) تمخض عنه إصدار دليل نور التدريبي للعاملين مع الأحداث.

**  مشروع العدالة الجنائية للأحداث ونفذ خلال عامي (2003ـ2004) وتمخض عنه بناء القدرات المؤسسية المتعددة في مجال التعامل مع الأحداث، حيث تم تدريب ما يزيد عن 140 ضابط شرطة ومراقب سلوك على مبادئ عدالة الأحداث إضافة إلى نشر التوعية المجتمعية حول الآثار السلبية لجنوح الأحداث إضافة إلى توقيع اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام تم بموجبها استحداث مكاتب خاصة في المراكز الأمنية للتعامل مع الأحداث الجانحين.

**  مشروع العدالة الإصلاحية للأحداث ونفذ خلال عامي (2004ـ 2006) وتمخض عنه بناء وإعداد فريق وطني للتدريب على العدالة الإصلاحية وإعداد دليل تدريبي لهذه الغاية إضافة إلى دراسة إدخال مبادئ العدالة الإصلاحية والعقوبات غير السالبة للحرية في التشريعات الأردنية بقصد البحث عن طرق بديلة لمكافحة الجريمة .

**  مشروع إصلاح نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن خلال عامي (2006ـ 2007)وتمخض عنه إصدار القانون المعدل لقانون الأحداث بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالأحداث الجانحين والأطفال المحتاجين للرعاية والحماية، إضافة إلى بناء قدرات المهنيين العاملين مع الأحداث حيث تم تدريب مجموعة من القضاة وضباط الشرطة ومراقبي السلوك على مبادئ عدالة الأحداث .

**  مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن ونفذ خلال عامي (2007ـ 2008) وتمخض عنه بناء قدرات مجموعة من القضاة وضباط الشرطة ومراقبي السلوك على تطبيق المعايير الدولية لعدالة الأحداث بما في ذلك التدريب على برامج التحويل.

وقد تم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الجهات المختصة الحكومية ذات العلاقة من القضاء والشرطة والتنمية الاجتماعية وشركائهم من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة .

ولمواكبة هذه المشاريع والبناء على الجهود المبذولة من المؤسسات المعنية المختلفة وحرصاً من مديرية الأمن العام على تنفيذ الرؤى الملكية السامية بإيلاء قطاعي الطفولة والمرأة اهتماماً جلياً والذي كان واضحاً من خلال خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة ومن أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه (( لا بد هنا من الإشارة إلى أن قطاع المرأة والطفولة بحاجة إلى المزيد من الرعاية والاهتمام من خلال وضع البرامج والتشريعات التي تصون حقوق هذين القطاعين وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة إليهما )) لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والإصلاحية والإنسانية وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية فقد بادرت الى استحداث إدارة متخصصة لشرطة الأحداث في بداية عام 2011م وباشرت أعمالها بداية عام 2012م لتحقيق التميز في التعامل مع الاحداث الذين هم في نزاع مع القانون " الأحداث الجانحين " إلى أن صدر قانون الأحداث 32 لسنة 2014م الذي أوجب إنشاء إدارة شرطية متخصصة تعنى بأمور الأحداث وفق قيم احترام الكرامة الانسانية والعدالة والشفافية والنزاهة وتعتمد على التخصص العلمي والمهارة العملية في أدائها لواجباتها وتعمل وفق نهج المؤسسات المتخصصة والعمل التشاركي إيماناً بمباديء العدالة الإصلاحية والتحويل والمشاركة المجتمعية .