نبذة تاريخية

* بتاريخ 1/1/1986 استحدثت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أصبحت تمارس إشرافاً مباشراً فنياً وادارياً على مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها ،حيث لم يكن في السابق إدارة تشرف على مراكز الإصلاح والتأهيل , بل كان هناك مكتب يعنى بالسجون ويهتم بالنواحي الفنية فقط , وكانت السجون تتبع إدارياً لمديريات الشرطة الموجودة ضمن اختصاصها .

* تبنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة الإصلاح والتأهيل منهجاً وهدفاً لها بدلاً من نظرية العقاب والإيلام في السجون القديمة وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها باعتبار أن مراكز الإصلاح والتأهيل صاحبة الدور البارز في هذا المجال.

* تم إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة من حيث البناء والأجهزة والمعدات تقوم بتقديم جميع الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والتدريبية اللازمة لإعادة تأهيل النزيل وتقويم سلوكه.

* تم إصدار قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المؤقت رقم 40 لسنة 2001 والذي حل محل قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 وقد اصبح قانونا دائماً بعد إقراره من مجلس الأمة واصبح يحمل الرقم ( 9 ) لسنة 2004 والمنشور على الصفحة 2045 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4656 تاريخ 29/4/2004. والذي يدعم الإصلاح والتأهيل وحقوق النزلاء ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافيا

* صدر عن القانون تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم والتي وضعت آلية لتنفيذ القانون المشار إليه وبينت حقوق النزلاء وكيفية ضمانها .

* تم الإنتهاء من إعداد مسودة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .


حقوق الطبع محفوظة لدى مديرية الامن العام