افتتحت مديرية الأمن العام، وبالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الاثنين، مشروع صيانة وتجهيز خمس حضانات مؤسسية في عدد من مواقع الأمن العام، ضمن مشاريع الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الامن ١٣٢٥ في خطوة تهدف إلى دعم المرأة العاملة وتعزيز بيئة عمل صديقة للأسرة، بما يراعي احتياجاتها الأسرية والمهنية .

وشملت الحضانات قيادة الشرطة النسائية، ومركز بناء قدرات النوع الاجتماعي، وإدارة المستودعات الرئيسة، ومركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة، ومركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، لتوفير بيئة آمنة وملائمة لرعاية الأطفال، ومساندة منتسبات الأمن العام في تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية وواجباتهن المهنية، بما يعزز استقرارهن وقدرتهن على أداء مهامهن بكفاءة.

وأكد مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد فلاح المجالي، أن هذا المشروع يأتي ترجمة لاهتمام مديرية الأمن العام بتوفير بيئة عمل داعمة لمنتسباتها، تراعي احتياجاتهن الأسرية وتوفر لهن الظروف التي تمكنهن من أداء واجباتهن بكفاءة واطمئنان، مشيراً إلى أن المديرية تواصل تطوير خدماتها وبرامجها المساندة بما يلبي احتياجات منتسبيها، ويعزز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية في المجالات التي تعنى بالمرأة والأسرة.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن مشروع صيانة وتجهيز الحضانات الخمس يجسد أهمية الشراكة الوطنية والدولية في تحويل السياسات والتوجهات المتعلقة بتمكين المرأة وحماية الأسرة والطفل إلى برامج عملية ومستدامة تستجيب للاحتياجات الفعلية، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه التجربة نموذجاً قابلاً للتطوير والتوسع، وترسخ مفهوم المؤسسة الداعمة للمرأة والأسرة والطفل.

وأشار ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، إلى أهمية هذه المبادرة في دعم المرأة العاملة وتعزيز بيئات العمل المستجيبة لاحتياجات الأسرة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الشركاء لتطوير مبادرات مؤسسية عملية ومستدامة، تسهم في تعزيز مشاركة المرأة واستقرارها المهني.

وتجسد هذه المبادرة ثمرة الشراكة بين المؤسسات الوطنية والأمنية والجهات الدولية، وترجمة عملية للجهود الرامية إلى دعم المرأة والأسرة، من خلال توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات المرأة العاملة.