لمحة تاريخية
يعتبر تاريخ الأمن العام جزءاً هاماً ورئيساً من تاريخ الأردن الحديث، حيث مر تشكيل الجهاز بمراحل مختلفة تبعاً للتطورات على الساحة الأردنية.
مع قدوم سمو الأمير عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه إلى معان وتشكيل أول حكومة أردنية بتاريخ 11 نيسان1921م أ ُنشأت قوة لغايات حفظ الأمن والنظام تتألف من ( قوة الدرك، وكتيبة الدرك الاحتياط، والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة)، إلا أن هذه القوات كانت بين فترة وأخرى ترتبط مع الجيش العربي، وذلك نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد، عُرف أول منصب لمدير الأمن العام بإسم مشاور الأمن والانضباط
في 10 / آذار /1922 م عدلت تسمية منصب مشاور الأمن والانضباط لتسمية مدير الأمن العام.
في عام 1927 م أ ُلغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش واستبدل مسمى مدير الأمن العام بمسمى مساعد قائد الجیش للأمن العام.
في عام 1930 م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في الصحراء، وعرفت هذه القوات باسم قوة البادية وأنشىء لها مواقع ثابتة في كل من الأزرق والجفر والمفرق.
بقي الأمن العام مرتبطاً إرتباطاً كلياً بالجيش لغاية عام 1956م من خلال مساعد قائد الجيش لشؤون الأمن العام.
في 14 / تموز / 1956 م تم فصل الأمن العام عن الجيش وعين أول مدير للأمن العام ويعتبر الحادي عشر من نيسان 1958م یوم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش، ومرتبطة بوزارة الداخلية بموجب قانون الأمن العام رقم (29 ) لسنة 1958م.
صدر قانون الدفاع المدني رقم (12 ) لسنة 1959م الذي حل محل قانون الدفاع المدني المؤقت رقم (35) لسنة 1956م ، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن أنفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970م.
في عام 1965 م حـل قانون الأمن العام رقم (38 ) لسنة ( 1965 ) محل القانون السابق، والذي نظم شؤون القوة وواجباتها وأدوات الرقابة عليها.
في عام 1978 م انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مُديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها واستجابةً للتطورات التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية في التسعينات من القرن العشرين بما فيها من تطور وازدهار فقد صدر قانون الدفاع المدني رقم (18 ) لسنة 1999م ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12 ) لسنة 1959.
في عام 2008 م جاءت توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني - حفظه الله - بإعادة تشكيل قوات الدرك بعد فصل قوات الأمن الخاصة عن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاریخ 10 / 7 /2008 م لتبدأ قوات الدرك تنفيذ واجباتها الوطنية جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام.
بتاريخ 16 / 12 / 2019 م صدرت الإرادة الملكية السامية بضم قوات الدرك ومُديرية الدفاع المدني ضمن مُديرية الأمن العام، و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الأمن العام رقم (14 ) لعام 2020م وبذلك تكون قد توحدت الأجهزة الأمنية الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام وأصبحت قوات الدرك والدفاع المدني تشكيلات عضوية تحت قيادة واحدة تحقيقاً لوحدة الأمر وتنسيق العمل الأمني والواجبات في إنفاذ القانون والإسناد الأمني والحماية المدنية.
