لمحة تاريخية
يُعد تاريخ الأمن العام جزءاً مهماً ورئيساً من تاريخ الأردن الحديث، إذ مرَّ تشكيل الجهاز بمراحل مختلفة تبعاً للتطوّرات على الساحة الأردنية .
مع قدوم سمو الأمير عبدالله بن الحسين -طيّب الله ثراه- إلى معان وتشكيل أول حكومة أردنية بتاريخ 11نيسان 1921م أُنشئت قوة لغايات حفظ الأمن والنظام تتألف من ( قوّة الدرك، وكتيبة الدرك الاحتياط، والكتيبة النظامية، وقوّة الهجّانة، وعُرف أول منصب لمدير الأمن العام باسم مشاور الأمن والانضباط .
_ في 10 / آذار/1922م عُدلت تسمية منصب مشاور الأمن والانضباط لتسمية مدير الأمن العام.
_في ١١ / نيسان/١٩٢٣ م تم دمج قوات الأمن العام (الشرطة و الدرك) مع القوة السيارة.
_ في عام 1927م أُلغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش و استبدل مسمى مدير الأمن العام ليصبح مُسماه مساعد قائد الجيش للأمن العام.
_ في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوّة تحفظ الأمن في الصحراء، وعرفت هذه القوّات باسم قوّة البادية وأنشئ لها مواقع ثابتة في كل من الأزرق والجفر والمفرق.
_ في عام 1956م تم فصل الأمن العام عن الجيش العربي، وتم تأسيس "مديرية الأمن العام" كشخصية اعتبارية مستقلة تتبع لوزارة الداخلية، وأنيط بها مهام حفظ الأمن والنظام في المملكة.
_صدر قانون الدفاع المدني رقم (12 ) لسنة 1959م الذي حلَّ محل قانون الدفاع المدني المؤقت رقم (35) لسنة 1956م، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن انفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970م، وفي عام 1978م انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مُديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها.
_ في عام 2008 م جاءت توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني - حفظه الله - بإعادة تشكيل قوّات الدرك بعد فصل قوّات الأمن الخاصة عن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوّات الدرك بتاريخ 10 / 7 / 2008م لتبدأ قوّات الدرك تنفيذ واجباتها الوطنية جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام.
_ بتاريخ 16 /12 / 2019م صدرت الإرادة الملكية السامية بضم قوّات الدرك ومُديرية الدفاع المدني ضمن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الأمن العام رقم (14) لعام 2020م وبذلك تكون قد توحّدت الأجهزة الأمنية الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام وأصبحت قوّات الدرك والدفاع المدني تشكيلات تحت قيادة واحدة تحقيقاً لرفع كفاءة التنسيق و الخدمات وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
